ورود مجلس به تخلفات بانکی
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۵۵۱۴
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در اعطای وامهای خورد، گفت: مردم نسبت به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات خورد گلایه دارند و گزارشاتی نیز در این زمینه به مجلس ارسال کردهاند.
وی با بیان اینکه عدم پرداخت تسهیلات خُرد از جمله وام ازدواج موجب مراجعات بسیار به نمایندگان شده، افزود: بانکها باید تسهیلات از جمله وامهای ازدواج را پرداخت کنند اما متاسفانه به واسطه نبود منابع مالی، بسیاری از مراجعهکنندگان نتوانستند وامهای خود را دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علاوه بر نبود منابع بعضا شاهد سنگاندازیها و برخورد های سلیقهای بانکها در پرداخت وامهای خورد به مردم هستیم، گفت: باید علت بیتوجهی بانکها نسبت به انجام تکالیف قانونی که حتی در قانون بودجه سال 1401 نیز به آن اشاره شده مشخص شود تا بتوان با پرداخت این وامهای خرد گره از مشکلات اقتصادی مردم باز شود.
ارکانی با بیان اینکه در این باره بارها از سوی نمایندگان به دژپسند در جلسه علنی تذکر داده شده است، گفت بعضا بانکها در زمینه معرفی ضامن به صورت سلیقهای عمل میکنند البته دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانکها امری طبیعی است اما نباید سختگیرانه باشد، بعضاً مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه میکنند که ما افراد ضامن را برای اخذ وام به بانک معرفی کردهایم؛ اما شرایط مدنظر بانکها مانند اداری و قراردادی یا کارمند بودن را دارا نیستند و بانکها در این زمینه سختگیری میکنند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی افراد نیاز به اخذ این وامها دارند که باید بانکها روند اخذ این وامها را تسهیل کنند، تأکید کرد: درخواست ضامن کارمند رسمی برای دریافت وامهای خرد از جمله وام ازدواج از سوی بانکها یکی از مهمترین موانع ارائه تسهیلات به جوانان است؛ به همین دلیل لازم است کمیسیون اقتصادی به عنوان کمسیون تخصصی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وامها به جوانان ورود کند.
نماینده نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه تخلفات بانکی از طریق مجلس پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: به زودی از طریق کمیسیون اقتصادی و در صورت لزوم کمیسیون اصل 90 مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و با دعوت از مسئولان مربوطه گزارشی در باره عملکرد بانکها در اعطای وامهای خرد اخذ خواهد شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: مجلس تخلفات بانکی بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۵۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه داراییهایی شامل این نوع از مالیات میشوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسبها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی